4- زيادة توضيح للوجه الثالث، ثم من قوله: الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحُكم

الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحُكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشَّبَه المطرد