الشرعُ مبنيُّ على المصالح
|
|
والدَّفع للمُفْسد والقبائحِ
|
ولا ترى في الشرعِ شراً مطلقا
|
|
بل كلُّ خيرٍ ستراه مُشْرقا
|
والخيرُ والنفعً بمعنى المصلحه
|
|
فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه
|
والضَّرُّ والشَّرُّ نظير المفسده
|
|
وهكذا الإثم كما في الْمُفْسده
|
مَنْ ادَّعى في الشرع- وهماً- شراً
|
|
فذاك مغرورٌ لدينا طُرّا
|
يجهلُ ما جاءت به الشريعهْ
|
|
مِن حِكَمٍ ظاهرةٍ بديعهْ
|
أو يجهلُ الخيرَ من الفسادِ
|
|
أو قاله نتيجةَ العنادِ
|
يقولُ- جهلاً- أين وجهُ المصلحهْ
|
|
وجهْلهُ يحكيهِ لا ما استقبحه
|
قد يُنكرُ المكفوف ضوء الشمس
|
|
أو ذاهبُ العقلِ نهارَ الأمسِ
|
وكله من عدَمِ التعظيم
|
|
لأمرِ ربي الواحد العظيم
|
إذْ كيف يجرو مؤمن بالله
|
|
على اتِّهام الشرع بالتناهي
|
أوْ يَدَّعي في شرعنا نقصانا
|
|
مناقضاً بقوله القرآنا
|
شريعة خاتمة الشرائع
|
|
أنزلها العالم بالطبائع
|
يعلمُ ما كان وما يكون
|
|
وكلُّ شيء عنده مكنون
|
وواقِع الحال من الأدلة
|
|
على صلاحِ شرعنا والملة
|
كم عامل قدْ فاز بالرّشاد
|
|
ومُعرض قد باء بالكساد
|
فكونها خاتمةَ الشرائع
|
|
يعني اكتمال الخير والمنافع
|
فيقتضي صلاحها في الأمكنهْ
|
|
جميعها وفي جميع الأزمنهْ
|
لو لم تفِ للناس بالحاجات
|
|
لنُسِخَت منْ بعد بالآيات
|
وكونها من ربنا الرحيم
|
|
العالم المهيمن الحكيم
|
إذ يقتضي ذا أن تكون رحمهْ
|
|
شريعةُ الله لنا ونعمهْ
|
ولا تكونُ رحمةً مع مفسدهْ
|
|
ولن تكون للعباد مُسعِدهْ
|
وعلمه بالغيب والأحوالِ
|
|
والمفسدِ المصلحِ للأعمال
|
يجعلها تسير بانتظامِ
|
|
دون اختلالٍ بلهَ وانفصام
|
فكل وصفٍ للإله شاهدُ
|
|
بأنَّ هذا الدين دينٌ خالدُ
|