22- من قوله: باب في آداب القاضي

باب في آداب القاضي

المراد بالآداب هنا الأخلاق التي ينبغي له التخلق بها.

قال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات؛ فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة، أخطأ في الحكم. انتهى.

وينبغي للقاضي أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، وأن يكون لينا من غير ضعف؛ لئلا يهابه صاحب الحق.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، وينبغي للقاضي أن يكون حليما؛ لئلا يغضب من كلام الخصم، فيمنعه ذلك من الحكم؛ فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، وينبغي له أن يكون ذا أناة (أي: تؤدة وتأن)، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة؛ لئلا يخدعه بعض الخصم، وأن يكون عفيفا (أي: كافا نفسه عن الحرام)، وأن يكون بصيرا بأحكام من قبله من القضاة، ويكون مجلسه في وسط البلد إذا يمكن؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه، ولا بأس بالقضاء في المسجد، وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد، ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، روى أبو داود عن ابن الزبير؛ قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما وكلامه لهما.

قال الإمام ابن القيم: نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم؛ لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم.

ويحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي؛ إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوى.

وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، فاذا اتضح له الحكم؛ حكم به، وإلا؛ أخره حتى يتضح.

ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا كثيرا، لما في الحديث المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» ولأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد.

ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر، كحالة الجوع، والعطش، وشدة الهم، أو الملل، أو النعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، أو في حالة احتباس بول أو غائط؛ لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب؛ فهو في معنى الغضب.

ويحرم على الحاكم قبول رشوة؛ لحديث ابن عمر؛ قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والرشوة نوعان:

أحدهما: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل.

والثاني: أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه الرشوة، وهذا من أعظم الظلم.

وكذا يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هدايا العمال غلول» رواه أحمد، ولأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته.

ويكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له؛ خشية المحاباة؛ فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية.

ولا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال، ومتى عرضت قضية تختص به أو لمن لا تقبل شهادته له؛ أحالها إلى غيره؛ فقد حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت، وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم.

ويستحب للقاضي أن يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها، كقضايا المساجين، وقضايا القصار من الأيتام والمجانين، ثم قضايا الأوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر.

ولا ينقض من أحكام القاضي إلا ما خالف الكتاب والسنة، أو خالف إجماعا قطعيا، فما كان كذلك؛ وجب نقضه؛ لمخالفته الكتاب والسنة أو الإجماع.

وبهذا الاستعراض السريع لآداب القاضي؛ يتبين عدالة القضاء في الإسلام، وما يكون عليه القضاة من مستوى رفيع مما تعجز كل نظم الأرض عن الإتيان بمثله أو قريب منه، وصدق الله العظيم: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

فقبح الله قوما أعرضوا عن هذا الحكم الرباني واستبدلوه بالقانون الشيطاني، وهؤلاء قد ﴿بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾.

باب في طريق الحكم وصفته

إذا حضر إلى القاضي خصمان؛ أجلسهما بين يديه، وقال: أيكما المدعي؛ أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام، فإذا ادعى؛ استمع دعواه.

فإن جاءت على الوجه الصحيح. سأل القاضي المدعى عليه: ما موقفه حيال هذه الدعوى؟

فإن أقر بها. حكم عليه للمدعي بهذه الدعوى.

وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوى؛ قال القاضي للمدعي: إن كانت لك بينة فأحضرها. لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها، فإن أحضر بينة؛ سمع القاضي شهادتها وحكم بها.

ولا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضى إلى تهمته.
قال العلامة ابن القيم: لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي.

قال: وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة.

قال: ولكن يجوز له (أي: القاضي) الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره انتهى.

وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه؛ لما روى مسلم وأبو داود: أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضى وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة. قال: لا. قال: فلك يمينه»

قال الإمام ابن القيم: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين؛ لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته انتهى

فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه؛ حلفه القاضي وخلى سبيله؛ لأن الأصل براءة ذمته.

ولكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه؛ لأن الحق في اليمين للمدعي، فلا تستوفى إلا بطلبه.

فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضي عليه بالنكول، فإنه لولا صدق المدعي، لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها؛ كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة.

والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه، وقال جماعة من أهل العلم: ترد اليمين على المدعى ولا سيما إذا قوي جانبه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين؛ فأي الخصمين ترجح جانبه؛ جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وقال: كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ.

وقال أبو عبيد: رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع؛ فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به، فرد المدعى عليه اليمين؛ فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان.

قال ابن القيم: وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين.

وقال: إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال، فإذا لم يحلف؛ قضي عليه، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد، رد عليه، فإذا لم يحلف؛ لم يقض له بنكول المدعى عليه. فهذا التحقيق أحسن ما قيل في النكول ورد اليمين انتهى.

وإذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق، ثم أحضر المدعي بينة بعد ذلك، فإن كان قد سبق منه نفيها، بأن قال: ما لي بينة؛ فإنها لا تسمع بعد ذلك؛ لأنه مكذب لها بقوله: ما لي بينة، وإن لم يكن نفاها؛ سمعت، وحكم بها القاضي.

ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق، لأن الدعوى لا تبطل بالاستحلاف، ويمين المنكر إنما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق، وكذا لو قال: لا أعلم لي بينة، ثم وجدها، فإنها تسمع ويحكم بها؛ لأنه ليس بمكذب لها، والله أعلم.