21- من قوله: باب في أحكام النذر

باب في أحكام النذر

النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. وتعريفه شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى.
والنذر نوع من أنواع العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ لأنه بذلك قد عبد غير الله؛ فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله؛ فعليهم أن يتوبوا إلى الله، ويحذروا من ذلك، وينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء، لما روى ابن عمر رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: «لإنه لا يرد شيئا، لإنما يستخرج به من البخيل» قال في المنتقى: رواه الجماعة إلا الترمذي، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر.

لكن إذا نذر فعل طاعة، وجب عليه الوفاء بذلك: لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾
وقال تعالى في وصف الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه»

وقال الإمام ابن القيم: الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن تكون بيمين، مجردة، أو بنذر مجرد، أو بيمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد بيمين؛ كقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ وهو أولى باللزوم من أن يقول: لله علي كذا انتهى.

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء؛ لرفع القلم عنهم.

ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لحديث عمر رضي الله عنه؛ قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك»

والنذر الصحيح خمسة أقسام

أحدها: النذر المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا؛ فيلزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقا أو معلقا؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب؛ فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل..

الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، أو: إن كان كذبا، فعلي الحج أو العتق... ونحو ذلك؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لحديث عمران بن حصين؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد في سننه.

الثالث: نذر المباح نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله؛ كالقسم الثاني، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح؛ لما روى الإمام البحاري: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؛ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال: مروه؛ فليتكلم، وليستطل، وليقعد، وليتم صومه»

الرابع: نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر؛ فلا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية؛ لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور، وهو شرك أكبر كما سبق، ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية، وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: ومن أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان؛ لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح؛ ما لم يعلم ربه... انتهى.

الخامس: نذر التبرر: وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقا (أي: غير معلق على حصول شرط)؛ كما لو قال: لله علي أن أصلي أو أصوم...، أو معلقا على حصول شرط، كقوله: إن شفى الله مريضي؛ فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط؛ لزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه» رواه البخاري، ولقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ والله أعلم.

كتاب القضاء

باب في أحكام القضاء في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة؛ فإنهما من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها... انتهى.

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾
وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي، وكذلك خلفاؤه من بعده.

وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس.

والقضاء في اللغة معناه: إحكام الشيء والفراغ منه؛ قال تعالى:

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ وله معان أخرى، وأما معناه اصطلاحا، فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاضي: هو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفت، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان... انتهى.

وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية. لأن أمر الناس لا يستقيم

قال الإمام أحمد: لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع... انتهى.

ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وفى ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤد الحق فيه.

ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك، لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفصل من يجده علما وورعا، ومن لم يعرف صلاحيته؛ سأل عنه.

ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه، ولا يلزمه ما يعجز عنه، ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء، وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيهم.

وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يستفيده بالولاية (يعني: من الصلاحيات) لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحدد شرعا؛ يحمل على العرف؛ كالحرز والقبض. قال: وولاية الأحكام يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون عالما في غير ولايته؛ فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه المواريث؛ لم يجب أن يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها؛ لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا؛ إذا قال: اقض فيما تعلم؛ كما يقول: أفت فيما تعلم؛ جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته، كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار وفي الحكمين في جزاء الصيد... انتهى.

وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القضاة في ولاياتهم، وتتحدد به صلاحياتهم؛ فيجب الرجوع إليه، والتقيد به؛ لأن في ذلك ضبطا للأمور، وتحديد الصلاحيات، وهو لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله؛ فيجب العمل به.

ويشترط فيمن يتولى القضاء أن تتوفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإمكان:

أن يكون مكلفا - أي: بالغا عاقلا -؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره؛ فلا يكون واليا على غيره؛ وأن يكون ذكرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وأن يكون حرا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده.

وأن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، ولأن المطلوب إذلال الكافر، وفي توليته القضاء رفعة واحترام له.
وأن يكون عدلا؛ فلا تجوز تولية الفاسق؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ وإذا كان لا يقبل خبره؛ فعدم قبول حكمه من باب أولى.

وأن يكون سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.

وأن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قياس المذهب تجوز ولايته كما تجوز شهادته؛ إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين، ويتوجه أن يصح مطلقا، ويعرف بأعيان الشهود والخصم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء... انتهى.

ويشترط في القاضي أن يكون متكلما؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.

وأن يكون مجتهدا؛ ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة؛ بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد.

قال صاحب كتاب الفروع: وهو كما قال..

وقال في الإنصاف في تولية المقلد: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا، تعطلت أحكام الناس..

وذكر ابن القيم أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة، ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا؛ فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام: