25- من قوله: وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية

وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد، أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد؛ لأن مثل هذا الحمل يرث، فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتا، بطلت الوصية.
ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها، كما لو قال: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة؛ لأنها وصية لمعدوم.

وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه فإنه يصرف منه حجه بعد أخرى حتى ينفد، وإن كان المبلغ قليلا؛ حج به من حيث بلغ، وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة؛ صرف في حجة واحدة؛ لأنه قصد بذلك نفع من يحج، ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لأن الموصي قصد غير ما في الظاهر.

ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه؛ كالجني، والبهيمة، والميت ولا تصح الوصية على جهة معصية: كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها، سواء كان الموصي مسلما أو كافرا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم؛ لم يجز للمسلمين الحكم بصحته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان؛ فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟!

ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة، كالتوارة والإنجيل، أو طباعة الكتب المنحرفة؛ ككتب الزندقة والإلحاد

ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مباحة ولو كان مما يعجز في تسليمه؛ كالطير في الهواء، والحل الذي في البطن، واللبن الذي في الضرع، أو كان معدوما؛ كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، فإن حصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصى له، وإن لم يحصل شيء؛ بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلا.

وتصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة، ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا.

ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى بثلث ماله، فاستحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه.

ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله، فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده؛ بطلت الوصية؛ لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به.

ومن أحكام الوصايا أنه: إذا لم يحدد مقدار الموصى به، كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس؛ لأن السهم في كلام العرب هو السدس، وبه قال علي وابن مسعود؛ ولأن السدس أقل سهم مفروض، فتنصرف الوصية إليه، وإن أوصى بشيء من ماله، ولم يبين مقداره؛ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم.

أحكام الموصى إليه (الناظر على الوصية وغيرها)

الموصى إليه: هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة؛ لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك.

ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم:«والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ولفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما، وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده.

أما من لا يقوى على القيام على الوصية، أو لا يأمر نفسه على حفظها، فلا يجوز له الدخول في الوصاية.

ويشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما؛ فلا يصح الإيصاء إلى كافر ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف، لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أميركم زيد، فإن قتل، فجعفر»
ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصية؛ لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها؛ ولأن المرأة من أهل الشهادة، فيصح الإيصاء إليها كالرجل.

وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم، ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه.

ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد، إذ لم يعزل الأول.
وإذا أوصى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل، وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخر، وإن مات أحدهم أو غاب؛ أقام الحاكم مقامه من يصلح.

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، وللموصي أيضا عزل الموصى إليه متى شاء؛ لأنه وكيل.

ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره؛ إلا أن يجعل ذلك إليه؛ بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء؛ كأن يقول: أذنت لك أن توصي إلى من شئت.

ويشترط لصحة الإيصاء أن يكون في تصرف معلوم ليعلم الموصى إليه ما أوصي به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه.
ويشترط أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، والنظر لصغاره... ونحو ذلك؛ لأن الموصى إليه يتصرف بالإذن، فلم يجز له التصرف إلا فيما يملكه الموصي؛ كالوكالة؛ ولأن الموصي أصل والوصي فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل؛ فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصى؛ كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر؛ لأنه لا ولاية عليهم لغير الأب.

وتتحدد الوصية بما عينت فيه؛ فمن وصى في شيء؛ لم يكن وصيا في غيره، فلو أوصى إلى شخص في قضاء ديونه؛ لم يكن وصيا على أولاده؛ لأن تصرفه يقتصر على ما أذن له فيه كالوكيل.

وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركته من المباح، فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير؛ لم تصح؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك.

وإن قال الموصي للموصى إليه: ضع ثلثي حيث شئت؛ أو: تصدق به على من شئت لم يجز للوصي أن يأخذ منه شيئا؛ لأنه لم يأذن له بذلك، ولا يجوز له أيضا أن يعطيه لولده وورثته؛ لأنه متهم في حقهم.

ومن أحكام الوصايا أن من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي كمن مات في برية؛ جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، وعمل الأصلح من بيع وغيره؛ لأنه موضع ضرورة، إذ في تركه إتلاف له، وحفظه من فروض الكفايات، ويكفنه ويجهزه من تركته.