12- من البيت مائة وخمسة وعشرين إلى البيت مائة وتسعة وأربعين

وقِسمَةُ القُرآنِ مِن حيثُ السُّوَرْ

مَزِيَّةٌ مَعلومَةٌ لِمَن سَبَر

أربَعَةٌ معْ مائةٍ وعَشرَةِ

عِدادُ ما يُحَدُّ باسمِ سُورَةِ

وقَسَّموا التَّسويرَ في القُرآنِ

سَبعاً طِولاً والْمئينَ الثَّانِي

ثُمَّ الْمَثانِي بَعدَها الْمُفَصَّلُ

وهٰكذا الأَخيرُ فيه فَصَّلوا

والأصلُ في التَّرتيبِ كانَ الْخُلفُ

وثَلِّثِ الأقوالَ حيثُ الإِلفُ

ورجِّحَنْ تَرتيبَهُ التَّوقِيفِي

وهْوَ اختِيارُ الحافِظِ الحَصيفِ

وأجمَعوا في عِدَّةِ الآياتِ

عَن سِتَّةِ الآلافِ ثُمَّ يَاْتِيْ

مِنَ المئينَ بَعدها اثنَتانِ

وأجمَعوا في الآيِ للقُرآنِ

بِأنَّهُ التَّوقيفُ للتَّرتيبِ

مِن دونِ شَكٍّ ظاهرٍ مُريبِ

وفي الكتابِ ما يُقالُ: مُحكَمُ

أو قُل بِهِ تَشابُهٌ لا يُعلَمُ

وفيهِ آيٌ قد تدلُّ أَنَّما

كلُّ الذي بهِ يكون مُحكما

دليلُ هٰذا آيَةٌ مِن هُودِ

عليكَ باستِذكارِهِ المَعهودِ

بَل فيهِ آي ثُمةَ احتجوا بها

فضمَّنوا جميعَهُ التَّشابُها

دليلهُ مِن قولِ خلاَّقِ البَشَر

ما قد أتىٰ بسُورةٍ وهْيَ الزُّمَر

وفيه آيٌ تجمعُ القِسمينِ

بِآلِ عِمرانَ الدّليل العَينِي

والحقُّ أنَّ الكُلَّ لا يُعارَضُ

والجَمعُ خيرُ ما يكونُ يُعرَضُ

فالكُلُّ فيه مُحكمُ الإِتقانِ

فصاحةً بالَّلفظِ والمعاني

وَالكُلُّ يُبدي تارَةً تَشابُها

مِثلُ الَّتِي لِمُحكَمٍ قُلنا بِها

أمَّا الذي يَحوي كِلا الأَمرَينِ

فَهْوَ اختِلافٌ جاءَ في القَولَينِ

عَن قَولِهِ سُبحانه ﴿ والرَّاسِخُون ﴾

فالجُلُّ قالَ: الواو فيه قد تكون

موضوعَةً في مَوقِعِ استِئنافِ

عليهِ فالتَّوجيهِ غيرُ خافِ

والبَعضُ قال: الواوُ أصلاً عاطِفَهْ

قَد يعلَمُ التَّأويلَ نَفسٌ عارِفَهْ

وحَقِّقِ الْمَقُولَ في الصِّفاتِ

فإنَّما التَّفصيلُ فيهِ يَاْتِي

أَطلِقْ تَشابُهاً علىٰ الكَيْفِيَّةِ

ولْتَعلَمِ الْمَعنَىٰ بِلا بِدعِيَّةِ

كَقَولِ مالكٍ في الاستِواءِ

وهٰكَذا فَقِسْ علىٰ السَّواءِ