35- من قوله: باب في إخراج الزكاة

باب في إخراج الزكاة

إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها، وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته» ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة الحال، ونحو ذلك.

وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون، لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في الحال؛ لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة.

ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، كأن طلبها إمام المسلمين، دفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات.

ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: " اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: " آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا.

قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ادع لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم، قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه.

وإذا كان الشخص محتاجا، ومن عادته أخذ الزكاة، دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة، لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا، ولم يكن من عادته أخذ الزكاة، أعلمه بأنها زكاة.

والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال؛ لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار.

ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك، لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس، وإعانة لهم على أداء الواجب.

والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، «لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين» كما رواه أحمد وأبو داود..

فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل، خروجا من الخلاف.

باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾..

فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا.

وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء».

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا، صرفت إلى الموجود منهم، ونقلها إلى حيث يوجدون".

وقال: "لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات، لا يعطى منها، حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة" انتهى.

ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية، و (إنما) تفيد الحصر، وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية، إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها.

وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: المحاويج من المسلمين.

القسم الثاني: من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له.

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا يجزئ صرفها في غيرهم..