14- الثَّانية: ينبغي أن يَكُون اعتنَاؤه بِضَبطِ المُلْتبس من الأسْمَاء أكْثَر

الثَّانية: ينبغي أن يَكُون اعتنَاؤه بِضَبطِ المُلْتبس من الأسْمَاء أكْثَر.

ويُسْتحبُ ضَبْط المُشْكل في نفس الكِتَاب، وكَتْبهُ مَضْبوطًا واضحًا في الحَاشية قِبَالتهُ، ويُسْتحب تَحْقيق الخَط دُون مَشْقهِ وتَعْليقه.

ويُكْره تَدْقيقه إلاَّ من عُذْرٍ، كضيق الوَرَق، وتَخْفيفه للحمل في السَّفر، ونحوه.

وقد قال أحمد ابن حنبل لابن عمِّه حنبل بن إسْحَاق، ورآه يكتب خطًّا دقيقَا: لا تفعل، أحْوج ما تَكُون إليه يخونكَ

ويَنْبغي ضَبْط الحُرُوف المُهْملة، قيل: تُجْعل تحت الدَّال، والرَّاء، والسِّين، والصَّاد، والطَّاء، والعين، النُّقط الَّتي فوقَ نَظَائرها، وقيل: فوقها كَقُلامة الظُّفر مُضْطجعةً على قفاهَا، وقيل: تحتهَا حرفٌ صغيرٌ مثلهَا، وفي بعض الكُتب القَدِيمة فوقها خطٌّ صغيرٌ، وفي بعضها تحتها همزةٌ.

ولا يَنْبغي أن يَصْطلح مع نَفْسهِ برمزٍ لا يعرفهُ النَّاس، وإن فعلَ فليُبَيِّن في أوِّل الكِتَاب، أو آخره مُرَاده، وأن يَعْتني بضبطِ مُخْتلف الرِّوايات وتَمْييزها، فيَجْعل كِتَابه على رِوَايةٍ، ثمَّ ما كان في غيرها من زِيَادات ألْحقهَا في الحَاشيةِ، أو نَقْصٍ أعلمَ عليه، أو خِلافٍ كَتَبَهُ، مُعيِّنا في كلِّ ذلك مَنْ رواهُ بتمام اسْمهِ، لا رامزًا إلاَّ أن يُبيِّن أوَّل الكِتَاب أو آخرهُ، واكتَفَى كثيرونَ بالتَّمييز بِحُمرةٍ، فالزِّيادةُ تُلْحق بِحُمرة والنَّقص يُحَوِّق عليهِ بِحُمرة مُبيِّنًا اسم صاحبها أوَّل الكتاب أو آخرهُ.

الثَّالثةُ: يَنْبغي أن يجعل بين كلِّ حَدِيثينِ دائرةٌ، نُقِلَ ذلكَ عَنْ جَمَاعاتٍ من المُتقدِّمين، واسْتحبَّ الخطيب أن تَكُون غُفْلاً، فإذَا قابَلَ نَقَطَ وسَطَهَا.

ويُكرهُ في مثلِ عبد الله، وعبد الرَّحمن بن فُلان، كِتَابة (عبد) آخر السَّطر، واسم الله مع ابن فُلان أوَّل الآخر، وكذا يُكْره رَسُول آخره، والله مع صلى الله عليه وسلم أوَّله، وكذا ما أشبههُ.

وينبغي أن يُحافظَ على كِتَابة الصَّلاة والتَّسليم على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسْأم من تِكْراره، ومَنْ أغْفلهُ حُرم حظًّا عَظيمًا.

ولا يتقيَّدُ فيهِ بِمَا في الأصْلِ إن كان ناقصًا، وكذا الثَّناء على الله سُبحانهُ وتعالى، كـ عزَّ وجلَّ، وشِبههُ، وكذا التَّرضي والتَّرحُّم على الصَّحابة والعُلماء وسائر الأخْيَار.

وإذَا جاءت الرِّوايةُ بشيء منهُ كانت العِنَايةُ به أشدَّ، ويُكره الاقتصارُ على الصَّلاة أو التَّسليم، والرَّمزُ إليهمَا في الكِتَابة، بل يكتُبُهما بكمَالهما.

الرَّابعة: عليهِ مُقَابلةُ كِتَابهِ بأصْلِ شَيْخهِ وإن إجَازةً.

وقال الأخفش(907): إذا نُسِخَ الكِتَاب ولم يُعارَض، ثمَّ نُسِخ ولم يُعارَض خرج أعجميًا.

وأفْضلهَا أن يُمْسِكَ هو وشَيْخهُ كِتَابيهمَا حالَ التَّسميع، ويُسْتحبُّ أن ينظُرَ معهُ مَنْ لا نُسْخة معه، لا سيَّما إن أرادَ النَّقل من نُسْختهِ.

وقال يحيى بن معين: لا يَجُوز أن يروي من غير أصْلِ الشَّيخ، إلاَّ أن ينظرَ فيه حالَ السَّماع.

والصَّواب الَّذي قالهُ الجَمَاهير: أنَّه لا يُشترطُ نظرهُ ولا مُقابلتهِ بنفسهِ، بل يكفي مُقابلةُ ثقةٍ أيَّ وقتٍ كان، ويكفي مُقابلتُهُ بفرعٍ قُوبلَ بأصلِ الشَّيخ، ومُقابلته بأصْلِ أصلِ الشَّيخ المُقَابَل به أصل الشَّيخ.

فإنْ لم يُقابِل أصْلاً، فقد أجَازَ له الرِّواية منهُ الأستاذُ أبو إسْحَاق، وآباء بَكْر: الإسْمَاعيلي، والبَرْقَاني، والخطيب، إن كان النَّاقل صحيح النَّقْل، قليل السَّقْط، وَنَقَلَ من الأصْلِ وبيَّن حال الرِّواية أنَّه لم يُقابِل، ويُراعي في كِتَاب شَيْخه مع مَنْ فوقهُ ما ذَكَرنَا في كِتَابه، ولا يَكُن كطائفةٍ، إذَا رأوا سَمَاعهُ لكتَابٍ، سَمعُوا من أيِّ نُسخةٍ اتَّفقت، وسيأتي فيهِ خِلافٌ وكلامٌ آخرُ في أوَّل النَّوع الآتي.

الخامسةُ: المُخْتارُ في تخريج السَّاقط، وهو اللَّحَقُ (بفتحِ اللام والحاء) أن يَخُطَّ من موضع سُقُوطهِ في السَّطر خطًّا صَاعدًا، معطُوفًا بين السَّطرين عَطْفةً يسيرةً إلى جهة اللَّحق، وقيل: يمدُّ العَطْفة إلى أوَّل اللَّحق، ويكتب اللَّحق قُبَالة العَطْفة في الحَاشية اليُمْنى إن اتَّسعت، إلاَّ أن يَسْقُط في آخر السَّطر، فيُخَرّجه إلى الشِّمالِ، وليَكْتبهُ صَاعدًا إلى أعْلَى الوَرْقة، فإن زادَ اللَّحق على سَطْرٍ، ابتدأ سُطُوره من أعْلَى إلى أسفل، فإن كان في يمينِ الوَرَقة انْتَهت إلى بَاطنهَا، وإن كان في الشِّمال فإلى طَرفهَا، ثمَّ يكتُب في انْتهاءِ اللَّحقِ: صح، وقيل: يكتُب مع (صح): (رجع)، وقيل: يكتُب الكلمة المُتَّصلة بهِ داخلَ الكِتَاب، وليسَ بمُرْضٍ، لأنَّه تَطْويلٌ مُوهمٌ.

وأمَّا الحَواشي من غير الأصْلِ، كشَرحٍ، وبيان غَلَط، أو اخْتِلاف رِوَاية، أو نُسْخة ونحوهُ، فقال القاضي عِيَاضٌ: لا يُخَرّج له خطٌّ.

والمُخْتار: اسْتِحْبَاب التَّخريج من وَسَطِ الكَلمةِ المُخرَّج لأجْلها.

السَّادسةُ: شأنُ المُتْقنينَ التَّصحيحُ، والتَّضْبيبُ، والتَّمْريضُ؛

فالتَّصحيح كِتَابة: (صح) على كلامٍ صحَّ رِوَايةً ومعنى، وهو عُرْضة للشَّك أو الخِلاف.

والتَّضْبيبُ، ويُسمَّى التَّمريض: أن يُمَدَّ خطٌّ أوَّله كالصَّاد ولا يُلزَق بالممدُودِ عليه، يُمدُّ على ثابتٍ نقلاً فاسدٍ، لفظًا، أو مَعْنَى، أو ضعيف، أو نَاقص، ومن النَّاقص موضع الإرْسَال، أو الانْقطاع..

وربَّما اختصرَ بعضهم عَلامة التَّصحيح، فأشْبَهت الضبَّة، ويُوجد في بعضِ الأصُول القديمة، في الإسْنَاد الجامع جماعةً مَعْطوفًا بعضهُم على بَعْض، علامةٌ تُشْبه الضبة بين أسْمَائهم، وليست ضبَّة، وكأنَّها علامةُ اتِّصال.

السَّابعةُ: إذَا وقعَ في الكِتَاب ما ليسَ منهُ نُفيَ بالضَّرب، أو الحَكِّ، أو المَحْو، أو غيره، وأولاهَا الضَّرب، ثمَّ قال الأكثرون: يخطُّ فوقَ المَضْرُوب عليه خطًّا بَيِّنًا دالاًّ على إبْطَاله مُختلطًا به، ولا يَطْمسهُ، بَلْ يكُونُ مُمكن القِرَاءة، ويُسمَّى هذا الشقُّ.

وقيلَ: لا يُخلَطُ بالمَضْرُوبِ عليه، بل يَكُون فوقهُ مَعْطوفًا على أوَّله وآخره.

وقيل: يُحَوِّق على أوَّله نصف دائرةٍ، وكذَا آخره.

وإذَا كثُرَ المَضْرُوب عليه فقد يُكتفَى بالتَّحويق أوَّله وآخرهُ، وقد يُحوِّق أوَّل كل سَطْر وآخرهُ.

ومنهم مَنْ اكْتفَى بدائرة صغيرة أوَّل الزِّيادة وآخرها.

وقيل: يُكتب: (لا) في أوَّله، و(إلى) في آخره.

وأمَّا الضَّرب على المُكرَّر فقيل: يُضْرب على الثَّاني، وقيل: يبقى أحسنهمَا صُورةً وأبينهُمَا.

وقال القَاضي عياضٌ: إن كَانَا أوَّل سَطرٍ ضَرَبَ على الثَّاني، أو آخرهُ فَعَلَى الأوَّل، أو أوَّل سَطْرٍ وآخِرَ آخَرَ، فعلى آخر السَّطر، فإن تكرَّر المُضَاف والمُضَافُ إليه، أو المَوْصُوف والصِّفة، ونحوه، رُوعي اتِّصَالهما.

وأمَّا الحكُّ والكَشْطُ والمَحْو، فكرهَهَا أهلُ العِلْم.

الثَّامنة: غلبَ عليهم الاقْتصَارُ على الرَّمز في (حدَّثنا وأخبرنا)، وشَاعَ بحيث لا يَخْفَى، فيكتبون من حدَّثنا: الثَّاء والنُّون والألف، وقد تُحْذف الثَّاء.

ومن أخبرنا: أنا، ولا يَحْسُن زيادةُ البَاء، وإن فعلهُ البَيْهقيُّ، وقد يُزادُ راء بعد الألف، ودالٌ أوَّل رمز حدَّثنا، ووُجِدَت الدَّال في خطِّ الحاكم، وأبي عبد الرحمن السُّلمي، والبيهقيِّ.

وإذَا كان للحديثِ إسْنَادان أو أكْثَر، كتبُوا عند الانْتقَالِ من إسْنَادٍ: ح، ولم يُعرف بيانهَا عمَّن تقدَّم، وكَتَب جَمَاعةٌ من الحُفَّاظ مَوْضعهَا: (صح)، فيُشعر بأنَّها رمز صح.

وقيلَ: من التَّحويلِ من إسْنَادٍ إلى إسْنَاد.

وقيلَ: لأنَّها تَحول بين الإسْنَادين، فلا تَكُون من الحديث، ولا يُلفظ عندهَا بشيء.

وقيل: هي رمزٌ إلى قولنَا: الحديث، وإنَّ أهل المغرب كُلهُم يقولون إذا وصَلُوا إليهَا: الحديث، والمُخْتار أن يقول: حا، ويَمُر.

التَّاسعةُ: يَنْبغي أن يكتُبَ بعد البَسْملة اسم الشَّيخ ونَسَبهُ وكُنْيتهُ، ثمَّ يَسُوق المَسْمُوع، ويكتُبَ فوق البَسْملة أسماء السَّامعين، وتاريخ السَّماع، أو يكتبهُ في حَاشيةِ أوَّل ورَقةٍ أو آخر الكِتَاب، أو حيثُ لا يَخْفَى منهُ، وينبغي أن يَكُون بخطِّ ثقةٍ معرُوف الخط، ولا بَأسَ عند هَذَا، بأن لا يُصحِّح الشَّيخ عليه، ولا بأسَ أن يكتُبَ سماعهُ بخطِّ نفسهِ إذَا كانَ ثقةً كمَا فعلهُ الثِّقات.

وعلى كاتب التَّسْميع التَّحَرِّي، وبيانُ السَّامع والمُسْمِع والمَسْمُوع، بلفظٍ غير مُحتمِل، ومُجَانبة التَّسَاهُل فيمَنْ يُثْبته، والحَذَرُ من إسْقَاطِ بعضهم، لغرضٍ فَاسدٍ، فإن لم يحضُر فَلَهُ أن يعتمدَ في حُضُورهم خبرَ ثقةٍ حضَرَ، ومَنْ ثَبَتَ في كِتَابه سَمَاعُ غيره فقبيحٌ به كِتْمانهُ ومَنْعهُ نَقْل سَمَاعهِ أو نَسْخ الكِتَاب، وإذا أعَارهُ فلا يُبْطئ عليه..

فإن مَنعهُ، فإن كان سَمَاعهُ مُثبتًا برضَا صاحب الكِتَاب لزمهُ إعَارتهُ، وإلاَّ فلا، كَذَا قالهُ أئمة مَذَاهبهم في أزْمَانهم، منهُم القَاضِي حَفْص بن غِيَاث الحَنَفي، وإسماعيل القاضي المَالكي، وأبو عبد الله الزُّبيري الشَّافعي، وحَكَمَ به القَاضيان، وخالف فيه بعضهم.

والصَّواب الأوَّل

فروى الرَّامهرمزي: أنَّ رجلا ادَّعى على رَجُل بالكوفة سَمَاعًا مَنَعَه إيَّاه، فتحاكما إليه، فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كُتبك، فما كان من سماع هذا الرَّجُل بخطِّ يدكَ ألزمناك، وما كان بخطِّه أعفيناك منه

فإذَا نَسَخَهُ فلا ينقُل سَمَاعه إلى نُسْختهِ إلاَّ بعد المُقَابَلة المَرْضية، ولا يُنقَل سماعٌ إلى نُسْخةٍ إلاَّ بعد مُقابَلةٍ مَرْضيةٍ إلاَّ أن يُبيِّن كونهَا غير مُقَابَلةٍ. والله أعلم.