مثَالُهُ مَنْعُ قليلِ الْمُسْكِرِ
|
|
لأنهُ وسيلةٌ فلْتَشْكُرِ
|
واشْتَرَطُوا ألا يكونَ مُبْطِلا
|
|
لأصله مُضَيِّعاً مُعَطِّلا
|
والأصلُ إنْ يَخْتَلَّ باتّفاق
|
|
فالفَرْعُ يَخْتَلُّ على الإطلاقِ
|
وَقِسْ عليه كلَّ ذي تَكْميِلِ
|
|
مِنْ دونِ إخلالٍ ولا تطويلِ
|
ثمَّ اختلالُ الفرْعِ قدْ يُؤَثِّرُ
|
|
في الأَصْلِ مِنْ وَجْهٍ ولا يُكَدِّرُ
|
فاحفظْ- هديتَ- رُتبَ المقاصِدِ
|
|
ولا تَكُنْ عنْ فهمِها بقاعِدِ
|
فصل في المقاصد الأصلية والتابعة
|
أصْليةٌ، تابعةٌ أقْسامُها
|
|
فاعْلَمْ فخيْرُ أمَّةٍ علَّامُها
|
أوْلاهُما الحظُّ بها قدْ انتفى
|
|
تَعُمُّنا بالنفعِ دونما خفا
|
تابعةٌ بعكسِها فلْتُعْقَلِ
|
|
وإنْ تُخَالِفْ أصلها لم تُقْبَلِ
|
أقسامها: مؤكدٌ، وما اقتضى
|
|
زوال عينِ القصد عكسُه قضى
|
فأَوَّلٌ وثالثٌ مقبولُ
|
|
وغيرُ ذَيْنِ ما لَه قبولُ
|
وفي العباداتِ نُراعِي أصْلَها
|
|
ونمنعُ الثالث ذا مِنْ أجْلِها
|
فصل في قواعد المقاصد المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند التعارض
|
إنْ تَجْتَمِعْ مَصَالحُ المقاصِدِ
|
|
فَحَقِّقِ الكُلَّ ولا تُعَانِدِ
|
وإنْ يكنْ ذلك غيرَ مُمْكِنِ
|
|
فحَصِّلِ الرَّاجِحَ منها وامْعِنِ
|
في ذاتِها ثمَّ شمولٍ فيها
|
|
مدى حُصولِ الظَّنِّ تَحْتَويها
|
وإن تساوتْ وأبى الترجيحُ
|
|
فَخَيِّرَنْ ذا حُكْمُها الصحيح
|