تفسير الإمام ابن كثير سورة لقمان من آية ٢٠ إلى آخر السورة => تفسير ابن كثير ۞ الإستعداد للموت قبل نزوله خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام حديث ٣٣٣ إلى ٣٣٥ كتاب القصاص => تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ۞ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦ => القواعد النورانية الفقهية ۞ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ ثلاث مهلكات وثلات منجيات خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام حديث ٣٣٦ إلى ٣٣٩ كتاب القصاص => تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ۞ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٧ => القواعد النورانية الفقهية ۞ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة باب المضاربة من المسألة ١٤١٢ إلى ١٤١٨ => اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة السجدة من آية ١ إلى ١٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة السجدة من آية ١٨ إلى آخر السورة => تفسير ابن كثير ۞ فضائل عشر ذي الحجة ويوم عرفة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ خطبة عيد الأضحى ١٤٤٤هـ للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي في ساحة مسجد دار الفاروق بمدينة بلومنتون ولاية مينيسوتا => خطب الجمعة ۞ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ إذا كَنَزَ الناسُ الذهَبَ والفِضَّةَ، فاكْنِزوا هؤلاء الكَلِماتِ خطبة الجمعة للشيخ د وليد المنيسي => خطب الجمعة ۞ من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٣٤٠ إلى ٢٤٤ => تفسير سورة البقرة ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٤٠ إلى ٢٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ شرح كتاب تفسير للإمام إبن كثير تفسير آية ١٠٠ من سورة الكهف => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ١ إلى ٦ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٧ إلى ١٣ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ١٤ إلى ٢٥ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٢٦ إلى ٢٩ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٣٠ إلى ٣٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع تفسير الآيات من ٣٣ إلى ٣٥ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٣٦ و ٣٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٣٨ إلى ٤٠ => تفسير ابن كثير ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤١ إلى ٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ كل نفس ذائقة الموت خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ المحاضرة الأولى عن الرجاء بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثانية عن قسوة القلب بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثالثة عن الصدق بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤٥ إلى ٥٠ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع آية ٥٠ و٥١ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٢ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٣و٥٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٥ و٥٦ => تفسير ابن كثير ۞ إنما المؤمنون إخوة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ الدرس الأول من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثاني من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثالث من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الرابع من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الخامس من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس السادس والأخير من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞

RSS

Twitter

Facebook

Youtube

القائمة الرئيسية
المرئيات الأكثر زيارة
الكتب الأكثر زيارة

2- من قوله: قال: ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن مَنْ ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه

2- من قوله: قال: ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن مَنْ ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه
404 زائر
19-05-2016
صفحة جديدة 2

قال: ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن مَنْ ذَرَعَه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن مَنْ استقاء عامداً فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة.

فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء.

وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة.

وحُكِي عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور.

قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أَوْلَى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع، كقول الشافعي.

والذين لم يُثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الأخير يشهد له- وهو: ما رواه أحمد، وأهل السُّنن كالترمذي- عن أبي الدرداء (رضي الله عنه): أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرتُ ذلك لثوبان (رضي الله عنه) فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضُوءاً.

لكن لفظ أحمد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ» رواه أحمد عن حسين المعلم.

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يُجَوّده.

وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

وهذا قد استُدِل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك؛ فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل: إنه مستحب كان فيه عملٌ بالحديث.

وكذلك ما رُوِي عن بعض الصحابة (رضي الله عنهم) من الوضوء من الدم الخارج، ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب.

وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، كما قد بُسِط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن أنس (رضي الله عنه) قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غَسْل محاجمه.

ورواه ابن الجوزي في «حجة المخالف» ولم يضعفه، وعادته الجَرح بما يمكن.

وأما الحديث الذي يُروى: «ثلاث لا تفطر: القيء، والحجامة، والاحتلام»، وفي لفظ: «لا يُفطر مَنْ قاء، ولا مَنْ احتلم، ولا مَنْ احتجم» فهذا إسناده الثابت: ما رواه الثوري وغيره، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يُعْرَف..

وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد (رضي الله عنه)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال.

قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة، بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا ذَرَعه القيء».

ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مُرْسَلاً.

وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قُدِّر صحته لكان المراد مَنْ ذَرَعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومَنْ احتلم بغير اختياره كالنائم لم يُفْطِر باتفاق الناس.

وأمّا حديث الحجامة؛ فإمّا أن يكون منسوخاً، وإما أن يكون ناسخاً؛ لحديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه احتجم وهو مُحْرِم صائم أيضاً، ولعل فيه القيء إن كان متناولاً للاستقاءة هو أيضاً منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نَصّان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونَسْخ أحدهما يُقَوّي نَسْخ قرينه.

وأما مَنْ استمنى فأنزل فإنه يُفطِر، ولفظ الاحتلام إنما يُطلَق على مَنْ احتلم في منامه.

وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يُفَطّر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا: إن فِطْر الحائض على خلاف القياس.

وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح.

فإن قيل: قد ذكرتم أنّ مَنْ أفطر عامداً بغير عُذر كان فِطْره من الكبائر، وكذلك مَنْ فَوّت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تُقْبَل منه على أظهر قولي العلماء، كمَنْ فَوّت الجمعة، ورَمْي الجمار، وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أَمَرَه بالقضاء، وقد رُوِي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء.

قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أَكَلَ ما فيه شُبْهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر.

وأمّا أَمْره للمُجامع بالقضاء فضعيف، ضَعّفه غير واحد من الحُفّاظ، وقد ثَبَت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة (رضي الله عنهما)، ولم يذكر أحد أَمْره بالقضاء، ولو كان أَمَرَه بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حُكم شرعي يجب بيانه، ولَمّا لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه، وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر، لم يكن ناسياً ولا جاهلاً.

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويُذْكَر ثلاث روايات عنه؛

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، والأكثرين.

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك.

والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد.

والأول أظهر كما قد بُسِطَ في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسُّنة أنّ مَنْ فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة مَنْ لم يفعله، فلا يكون عليه إثم.

ومَنْ لا إثْم عليه لم يكن عاصياً، ولا مُرْتَكِباً لما نُهِي عنه، وحينئذ فيكون قد فَعَل ما أُمِرَ به، ولم يفعل ما نُهِي عنه، ومثل هذا لا يُبْطِل عبادته، إنما يُبْطِل العبادات إذا لم يفعل ما أُمِرَ به، أو فَعَل ما حُظِرَ عليه.

وَطَرْدُ هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً، ولا مُخطئاً، لا الجماعِ ولا غيرِه، وهو أظهر قولي الشافعي.

وأمّا الكَفّارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل الْمُتْلَف من جنس ما يجب ضمان الْمُتْلَف بمثله كما لو أتلفه صبي، أو مجنون، أو نائم ضَمِنَه بذلك.

وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمُخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأً، والكفارة الواجبة بِقَتْلِه خطأ بِنَصّ القرآن وإجماع المسلمين.

وأمّا سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الشارب، والترفه المنافي للتفث، كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل.

فأظهر الأقوال في الناسي والمُخطئ إذا فَعَل محظوراً أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.

وللناس فيه أقوال:

هذا أحدها، وهو قول أهل الظاهر.

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه.

والثالث: يُفَرَّق بين ما فيه إتلاف كقَتْل الصيد والحَلْق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطِّيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب، لا بقَتْل الصيد، هذا أجود.

والرابع: أن قَتْل الصيد خطأً لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخَرَّجُوا عليه الشعر والظفر بطريق الأَوْلَى.

وكذلك طَرْدُ هذا: أنّ الصائم إذا أَكَلَ أو شَرِبَ أو جَامَع ناسياً أو مُخطئاً فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم مَنْ قال: يُفْطِر الناسي والمخطئ كمالك.

وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خَالَفَه لحديث أبي هريرة في الناسي.

ومنهم مَنْ قال: لا يُفْطِر الناسي، ويُفْطِر المُخطئ؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛

فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان.

وأمّا أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يُفَطّر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يُفْطِر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر.

| حفظ | Download , استماع | Play |
 
من الآية ٣٤٠ إلى ٢٤٤ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ - تفسير سورة البقرة
المجلس 17 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية