6- من قوله: وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق

وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق:

أولا: أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء؛ إلا ما سمحت به له عن طيب نفس، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾..

ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها، ولو لم تأذن؛ ما لا يضرها ولا تحتاج إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».

ثانيا: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع، ويتقرر كاملا بالوطء، أو الخلوة بها، وبموت أحدهما.

ثالثا: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد سمى لها صداقا فلها نصفه، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي: لكم ولهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف؛ صح عفوه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ثم رغب في العفو؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي: لا ينس الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر؛ للوصلة التي قد وقعت بينهما.

رابعا: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.

خامسا: إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم.

سادسا: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض، ويقدر لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي: أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال رضي الله عنه: «لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»..

وقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت» رواه الترمذي وغيره وصححه.

وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة، ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم، فيقدره بمهر مثلها من نسائها؛ أي: قرابتها ممن يماثلها؛ كأمها وخالتا وعمتا، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة... فإن لم يكن لها أقارب، ففيمن يشبهها من نساء بلدها.

وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب إحسان.

وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول؛ تقرر لها مهر المثل، وورثه الآخر؛ لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره.
وإذا حصل الدخول أو الخلوة؛ تقرر لها مهر المثل؛ لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين: «إن من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب المهر».

وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء؛ كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج.

سابعا: للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه؛ لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلا؛ فليس لها منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك.

باب في وليمة العرس

* أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه. ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به؛ لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج، ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء. وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة، لكل منها اسم خاص.

* وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها، لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ولوجوب إجابة الدعوة إليها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: «أولم ولو بشاة» متفق عليه، «وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث»
ووقت إقامة وليمة العرس موسع، يبدأ من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس.

* ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء: إنه لا ينقص عن شاة، والأولى الزيادة عليها؛ لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» هذا مع تيسر ذلك، وإلا؛ فبحسب المقدرة.
وقد «أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس، وهو الدقيق والسمن والأقط، يخلط بعضها ببعض، ووضعه على نطع صغير» فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة.

* ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها؛ فهذا مما تنهى عنه الشريعة، ولا تستسيغه العقول السليمة، ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة، إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات، وقد تقام هذه الولائم في الفنادق، ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما يخشى من عواقبه الوخيمة، وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغان ومزامير، ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين، وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة، بل على سبيل الفساد والإفساد، فليتق الله من يعملون هذه الأعمال، وليخشوا من عقوبته؛ قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾..

وقال تعالى:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾..

وقال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ والآيات في هذا كثيرة معلومة.

ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط

الشرط الأول: أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة؛ لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة» رواه أبو داود وغيره.

وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام، ولو العادة فعله، أو لتفريح أهله، ويعزر إن عاد.

الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلما.

الشرط الثالث: أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم.

الشرط الرابع: أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه، بأن لا تكون الدعوة عامة.

الشرط الخامس: أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.

فإذا توافرت هذه الشروط، وجبت إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب؛ فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم.

ويسن إعلان النكاح - أي: إظهاره وإشاعته -، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح» وفي لفظ: «أظهروا النكاح» رواه ابن ماجه.

ويسن الضرب عليه بالدف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه.